يتطرق د. رياض المسيميري في هذا المقال إلى ثمان شبه لدعوى كشف المرأة وجهها للأجانب ويقوم بالرد عليها ،ونحن بدورنا نعرضها وكلنا أمل بالتعليق عليها وفي حال نقدها أو الاعتراض على أي رد أن يكون الاعتراض أو النقد مبنيا على أسس علمية وليس اتباعا للهوى أو مجرد عرض لرؤى شخصية لا تستند إلى أدلة واضحة . 

نشرت «الحياة»  في 25-1-2009 عن الميثاق الصادر عن «المؤتمر العالمي للفتوى» الذي عقد في مكة المكرمة، الذي أصدره فقهاء المسلمين ولم يحو أية إشارة أو تلميح إلى حظر «الفتوى» على النساء، وأشار إلى شروط الفتوى بقوله: «لا يجوز التصدي للإفتاء قبل تحققها، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والعلم بالأحكام الشرعية من أدلتها والعدل» ولا يستغرب من ميثاق صادر عن مؤتمر عالمي أن يحقق في شروط الفتوى، وأن لا يستثن النساء، بل لا يتصور من عالم فضلاً عن هيئة علمية أن تحظر الفتوى على النساء لكون الأنوثة مانعة لها؛ لأنه سيأتي بما لم تأت به نصوص الشرع.
 

موضوع حقوق المرأة العاملة من المواضيع المهمة، والمغفول عن حقيقتها رغم كثرة طرقها في الساحة الإعلامية، وهي واقعة بين طرفين، أولاهما طرف لا يرعى أي حق للمرأة، معرضا بذلك عن جميع الضوابط الشرعية والنظامية، وطرف يزعم أن هذه البلاد المباركة ظالمة للمرأة في أصل نظامها وتنظيمها، فأتت ورقة العمل هذه كاشفة عن بعض النور في هذا المجال، رادة على كلا الطرفين، وكذلك فهي توعي العاملات بحقوقهن، حتى يأخذن مالهن، إن كان سلما فبها ونعمت، وإلا فبقوة السلطان.

منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام, وخلق حواء لتكون سكن ومودة وحمة له, ومؤنسة له في وحشته وهما شركاء في هذه الحياة منذ لحظة هبوطهما إلى سطح الأرض, وحتى يوم القيامة وهما

هناك جملة من المبادئ والقوانين التي يحاول الغرب فرضها على بلاد المسلمين عامة، تندرج تحت إطار "الحريات وحقوق الإنسان"، يحاولون من خلالها فرض أفكارهم وتصوراتهم للمجتمع

لقد كثر الحديث عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والزوجية, وتشدق المتشدقون بالحديث عن الضمانات القانونية لحقوق المرأة الزوجية, في الأنظمة الوضعية, وتحامل أعداء الإسلام على التشريع الإلهي في صيانة حقوق المرأة, مدعين أن الإسلام هضم المرأة حقوقها المختلفة, بحجزها في بيتها, وحبسها في الحجاب, ومنعها من مواكبة التقدم بالسير مع الرجل جنباً إلى جنب

تعاني تركيا اليوم الكثير من المصاعب الداخلية والخارجية، وتواجه المرأة المسلمة فيها مشاكل عديدة، خاصة موضوع الحجاب الذي تقف في وجهه الأنظمة العلمانية.

الأسرة من منظور إسلامي هي مصنع الأجيال، لذلك خصص لها الإسلام حيزا كبيرا في أحكامه. وجعل لها قيما لا يمكنها الاستمرار بدون توفرها، وهي السكينة والمودة والرحمة كما يقول اللهتعالى في كتابه الكريم

أنصح كل مسلم بأن يتقي الله فيهن، وهذا هو الأصل في معاملة أهل المملكة لهم. ولولا أنهنّ يعاملن أساساً بهذه المعاملة، ما وجدناهم بهذه الأعداد الكبيرة بيننا. فالإساءة توجد في كل شيء، وكذلك نرى الشواذ في كل شيء أيضاً

يمكن ببساطة اليوم رؤية الطريقة التي ينظر بها العالم الغربي إلى المرأة العاملة في مجالات الاقتصاد والفن والموضة وحتى السياسة أيضاً، عبر استطلاعات الرأي بين الرجال، التي تنتهي بفوز إحدى هؤلاء النساء بالمرتبة الأولى لتكون المرأة الأكثر إثارة أو جمالاً أو جاذبية بنظر الناس، بدل أن تكون المرأة الأكثر تأثيراً وفاعلية في مجال عملها.

نظام الأسرة في الإسلام ليس مجرد تنظيم لعلاقة الرجل بالمرأة وما يرتبط بهذه العلاقة من حقوق وواجبات لأحدهما أو لهما معاً أو لمن يأتي من أبنائهما أو أحفادهما. بل إن نظام الأسرة في الإسلام هو جزء من نظرة الإسلام

يكفي أن تسمع اسمها كي تعرف مقدار النظرة الدونية التي ينظر إليها القائمون على المجلة، إلى المرأة، فكلمة "جسد" لا يمكن أن تعبّر عن المرأة إلا على أنها "جسد" فقط، دون أي شيء آخر. لتهبط به إلى أدنى قيمة إنسانية يمكن أن تصل إليها المرأة. لم لا.. طالما أن صاحبة المشروع امرأة تقول عن نفسها إنها "تنام كي تظلّ شبيهة بالجنين.. وتغمرها مياه الهاوية".

كيف تواجه المرأة المسلمة في لبنان كلّ هذا المد الإعلامي والاجتماعي الداعي للهبوط والانحطاط..؟ كيف تستطيع التمسّك بحجابها في ظل ثقافة الأجساد شبه العارية، والسياحة الغربية والداخلية.؟ وهل استطاعت دعاوى التغريب إخراج المسلمة اللبنانية من كينونتها الإسلامية، لتهبط بها في مهاوي الرذيلة؟ وما هي حقيقة الدعوات الغربية التي تطلق كل يوم باسم الحريات والحقوق والديمقراطية..؟

السؤال الذي يبحث اليوم عن الإجابة، هو "لماذا وقفت الكثير من الجهات الغربية فجأة مع الرياضة النسائية في السعودية وغيرها؟". هل يقنعنا هذا أن الغرب يحب الخير للنساء المسلمات إلى هذه الدرجة، ويدافع عن صحتهنّ وسلامتهنّ؟؟

كثيرة تلك القضايا التي تضج بها المحاكم القضائية في السعودية وفي غيرها من الدول العربية والإسلامية، تحتل فيها المرأة قسماً لا بأس به، فهي أحد أطراف الكثير من القضايا، وفي الطرف المقابل نرى الرجل، غالباً ما يكون زوجاً وقلما يكون أباً أو أحد الأقارب الآخرين.