اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6 , إن الأطراف المتعاقدة،رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ...

إن الجمعية العامة، وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 1974، وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 حزيران/ يونيه 1958، في دورته الثانية والأربعين تاريخ بدء النفاذ: 15 حزيران/يونيه 1960، طبقا لأحكام المادة 8
نصوص الاتفاقية أن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف،

إذ تسلم بالحاجة الملحة إلى أن تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم. وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

الحمد لله رب العالمين القائل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا) ، والصلاة والسلام على رسول الله القائل (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) وبعد: فقد تابع علماء اليمن ما يجري في بلادنا من مناقشات في مجلس النواب حول إصدار قانون لمنع الزواج قبل سن الثامنة عشر

أصدر مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة تقريرا بعنوان " سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام 2009 " ببكين يوم الجمعة / 12 مارس الحالي/ . وفيما يلي النص الكامل للتقرير :
سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام 2009
صادر عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 12 مارس 2010
 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،إذ تلاحظ أنَّ ميثاق الأمم المتحدة يؤكِّد، مجدداً، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته, وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء، وإذ يلاحظ أنَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأنَّ جميع البشر قد وُلدوا أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق،
 

 
انطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر "تشرين ثاني" 2000م ، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى "سوزان مبارك"، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع عشرة دولة عربية، فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية:

وقفات أمام الشأن الحقوقي النسوي في السعودية لعام 2009 م: عام الدراسات والمقترحات و التوصيات دون أن يتم تحويلها إلى قوانين وأنظمة. عام عنف  أسري شرس ، استدعى نشر ثقافة التصدي له ضد المرأة والطفل من قبل عديد من الجهات المعنية. عام ارتفاع صوت المطالبات الحقوقية، وأول امرأة بمرتبة وزير ، عامٌ كانت بدايته

مشروع نص الوثيقة الصادر عن الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لمتابعة قمة الطفل في الفترة من 19 إلى 21 أيلول/ سبتمبر 2001
 

إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إيماناً منها بالله رب العالمين خالق كل شيء، وواهب كل النعم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرّمه وجعله في الأرض خليفة، ووكل إليه عمارتها وإصلاحها، وحمّله أمانة التكاليف الإلهية وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً.
 

مؤتمر بكين الذي استضافته جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر من عام 1995 م  يعد واحدا من أكبر المؤتمرات العالمية التي عقدت على الإطلاق والخاص بقضايا المرأة ، شارك فيه حوالي 17000 شخص منهم 6000 مندوب من 189 بلدا وما يربو على 4000 من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعتمدة .

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 - تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
 

يتحدث هذا الفصل عن العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة من: طلب الولد حفظًا للجنس البشري، والرعاية المتكاملة منذ بدء الزواج، وغرس القيم الإنسانية في الطفل، والالتزام بمعايير الزواج الناجح، وذلك من خلال أربع مواد.
 

هذا الميثاق جهد جمعي تضافر على إنجازه مجموعة من العلماء بدعوة من اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل -التابعة للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة بالأزهر الشريف- وتحت رعايتها، ثم تتابع على تحقيقه وتمحيصه أعداد من علماء هذه الأمة ومن شتى بلادها وبقاعها.
 

فرغنا من نقد البنود المتعلقة بشئون المرأة والطفل، الواردة في وثيقة " بكين " عام 1995م إحدى مشروعات منظمة الأمم المتحدة في شئون المرأة والطفل.وقد اتخذت الوثيقة موضوع النقد مشروع: " القضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، مرجعية استمدت منه صياغة ومبادئ البنود التي وردت خصيصا في شئون المرأة، ثم ألحقت بها شئون الطفل،

مع وحدة الإنسان في أصل الخَلْقِ من نَفْسٍ واحدة، فقد خلق الله منها بقدرته زوجين ذكرًا وأنثى، ولا تستمر الحياة وتَعْمُرُ الأرض ويَتَكاثَر النوع الإنساني إلا بتلاقيهما وتعاونهما وتكاملهما، وتلك هي سنة الله في جميع الكائنات والأشياء الدنيوية
ومن الرابطة بين الرجل والمرأة تتكون الأسرة، وهي النواة الأولى للمجتمع الإنساني.

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:
فقد اُعدت هذه الوثيقة بياناً للموقف الشرعي تجاه قضية من قضايا العصر، ألا وهي قضية المرأة وحقوقها في المجتمع المسلم لا سيما في زمن هذه الجولة التغريبية المعاصرة، ونصحاً للأمة من أن تفتن في دينها، وبياناً لرحمة الله بالناس أجمعين، حيث شرع لهم هذه الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان.