صحف - وفاء
قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى: إن الوزارة تعمل على تفعيل دور مكاتب الصلح والتوفيق في الدوائر الشرعية منذ فترة، وتتابع مراحل مشروعها المقترح المتعلق بفكرة "الوساطة والتوفيق".
وأوضح أن الجهود المبدئية للتوفيق وإصلاح ذات البين في دوائرها الشرعية حققت نتائج فاقت التوقعات، وأضاف أنه حسب المعلومات التي حصل عليها من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة، فإن حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2% للسعوديين.
وعد وزير العدل هذه النسبة سارة ومبشرة بالخير مقارنة بحالات سابقة، مبيناً أن للمناشط ذات الصلة التي يقوم بها الكثير من الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والأسري دوراً كبيراً في ذلك.
وقال: إن هناك تنسيقاً بين الوزارة وبين الجهات المعنية لخدمة المصلحة، مشيراً إلى أن الوزارة استقطبت كفاءات أكاديمية لهذا الغرض ستعمل على تحقيق الطموحات في هذا الشأن الاجتماعي المهم فيما يخص أعمال الوزارة في قضايا الأحوال الشخصية بصفة خاصة، مع استمرار مناشط التوفيق والإصلاح في بقية القضايا.
وثمن الدكتور العيسى الدور الكبير لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وقال إنه حقق قفزات نوعية كبيرة للمرفق العدلي، منها ما نعمل عليه في سياقنا هذا، وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين أجزل الأجر والمثوبة على هذا المنجز التاريخي لخدمة العدالة التي قامت عليها السموات والأرض.
وقال: إن لدى الوزارة خطة متكاملة لإقامة صروح عدلية للمحاكم وكتابات العدل على أحدث المواصفات المعمارية عالمياً لدور العدالة، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن مناقصات بعضها، والبعض الآخر سيعلن عنه قريباً بمشيئة الله.
وقال إن عائقنا في بعض المناطق هو عدم توافر الأراضي المناسبة مساحة ومكاناً، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لحل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة، وفق الإجراءات النظامية.
وأفاد أن المباني التي تعتزم الوزارة إنشاءها للمحاكم وكتابات العدل ستتوخى- إن شاء الله- إيجاد بنية تحتية تقنية متكاملة، مشيراً إلى أن الوزارة عالجت بعض المباني التي لا تناسب البيئة العدلية عن طريق الاستئجار كمرحلة انتقالية عاجلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى خلال تفقده اليوم الدوائر الشرعية بمحافظة جدة، حيث زار المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة وكتابة العدل الأولى وكتابتي العدل الثانية في شمال وجنوب محافظة جدة.